نقد به 1050 دينار در ذمه تا وقت معين يا مثلًا فروش سه ماهه هشت دينار به ده دينار. در اين‌جا عنوان قرض صدق نمى‌كند؛ چون يكى از آن دو، ثمن و ديگرى، مثمن در نظر گرفته شده و معاوضه بين آن دو قصد شده است. بر اين معاوضه به جز بيع، عنوان ديگرى مانند قرض و امثال آن صحيح نيست. بنا بر اين، براى بانك و مشترى اين امكان وجود دارد كه در بانك، قرض را به بيع تبديل سازند و به اين ترتيب، از سيستم رايج ربوى رهايى يابند.

چنان‌چه بپذيريم كه تبديل قرض به بيع در يك نوع پول (مثلًا دينار به دينار) به گونه‌اى كه با آن آشنا شديم، امكان ندارد- چراكه در واقع، اين قرض است، منتها به صورت بيع ليكن در مورد بيع دو نوع پول مانند دينار و تومان و دينار و دلار و مانند آن هيچ مانعى وجود ندارد. پس مى‌توان مثلًا هشتاد دينار را به دو هزار تومان به صورت مؤجل فروخت؛ به جاى اين‌كه هشتاد دينار را به صد دينار فروخته شود. در اين مورد، احكام بيع صرف در بيع پول جارى نمى‌شود، پس قبض و اقباض (رد و بدل كردن) در يك مجلس واجب نيست، بلكه جايز است كه ثمن را بعداً به صورت مؤجل بپردازد.

در اين نمونه، فروشنده مى‌تواند در پايان مهلت پرداخت، از مشترى بخواهد دو هزار تومان يا معادل آن را از دينار عراقى از باب وفاى به دين با جنسى غير از جنس خودش مطالبه كند. به اين ترتيب، همان نتيجه مطلوب براى كسى كه مى‌خواست از بانك وام ربوى بگيرد، حاصل مى‌شود.

به عبارت ديگر، بانك به جاى اين‌كه مثلًا چهل دينار را سه ماهه به‌