معامله‌اى كه متكفل اين تبديل باشد، صدق مى‌كند، هر چند اين معامله عنوان تمليك در برابر عوض دارد و عرف از كلمه قرض، معامله‌اى را اراده مى‌كند كه به اين نوع از تبديل منجر شده است.

در پاسخ اين اشكال نيز مى‌توان گفت كه ظاهراً مسئله از اين قرار نيست؛ زيرا مرتكز در عرف عام اين است كه صدق عنوان بيع، قرض و معاملاتى مانند آن، به اين بستگى دارد كه انشاكننده (ايجادكننده)، مفهوم آن را به صورت جدى اراده كرده باشد كه اگر مفهوم بيع را اراده كرده باشد، بيع است و ديگر قرض و غير آن نيست. اگر هم مفهوم قرض را اراده كرده باشد، قرض است و نمى‌تواند بيع يا چيز ديگرى باشد.

به عبارت ديگر، مفهوم قرض به اين بستگى دارد كه مال قرض گرفته شده مثلى خارجى باشد. اگر چنين باشد و قرض دهنده، تضمين مثل آن را در ذمه قصد كند؛ بدون اين‌كه در نظر بگيرد يكى از آن دو ثمن و ديگرى مثمن باشد، اين همان قرض است و مفهوم بيع متوقف بر آن نيست؛ زيرا بيع عبارت است از اين‌كه شخص جنسى را در برابر عوض به شخص ديگر تمليك كند، هر چند عين يا عوض در خارج موجود نباشد. بنا بر اين، اگر شخصى قصد داشته باشد تا 100 دينار خارجى را مثلًا به 110 دينار كلى در ذمه تا شش ماه به تمليك كسى ديگر در بياورد كه يكى از آن دو را ثمن و ديگرى را مثمن قرار دهد، اين كار بيع است و عنوان قرض بر آن صدق نمى‌كند.

خلاصه مطلب‌ اين است كه فروختن مقدار مشخصى پول به مقدار كلى از همان پول در ذمه، هيچ مانعى ندارد، مانند فروش هزار دينار پول‌