ثمن امر كلى در ذمه است. البته صرف اين‌كه ثمن با مثمن در خارج يكسان است، منافاتى ندارد؛ زيرا در مغايرت بين آن دو كه يكى، كلى در ذمه است و ديگرى عين خارجى، فرض بر اين است كه ثمن، كلى ثابت در ذمه است، نه لزوماً آن بخش معين كه در خارج با مثمن انطباق پيدا مى‌كند تا گفته شود كه بين آن‌ها مغايرتى نيست. به همين دليل، صدق بيع بر فروختن جنس قِيمى موجود به همان جنس كلى در ذمه با وجود زيادت عرفى اشكال ندارد؛ مانند بيع اسب معيّن موجود با دو اسب در ذمه تا وقت معين. اين مسئله منصوص است و نص آن دلالت مى‌كند كه همين اندازه مغايرت- ثمن و مثمن- در درستى معامله كافى است.

به عبارت ديگر، مفهوم بيع با مفهوم قرض تفاوت مى‌كند؛ زيرا مفهوم بيع، تمليك مال در برابر عوض است. از اين رو، در صدق بيع لازم است كه عوض غير از معوّض و ثمن غير از مثمن باشد. اما مفهوم قرض در تمليك مال خارجى بر وجه ضمانت به مثل محقق مى‌شود، بدون آن‌كه به مبادله و معاوضه بين ثمن و مثمن توجه شود. صرف اين‌كه در اين‌جا بازگشت ثمن و مثمن به يك چيز است، بيع را تبديل به قرض نمى‌كند؛ زيرا معيار در صدق بيع اين است كه مفهوم بيع به صورت جدّى انشا شود، هر چند گاهى معنى قرض از آن اراده مى‌شود. از همين روى، صلح عقدى مستقل به حساب مى‌آيد زيرا مفهوم صلح با مفهوم بيع و قرض مغايرت دارد، با اين‌كه گاهى از آن بيع اراده مى‌شود و گاهى قرض.

اشكال دوم‌ اين‌كه به مقتضاى ارتكاز عقلايى، قرض تبديل مال مثلى خارجى به مثل خود در ذمه است. بنا بر اين، عنوان قرض عرفاً بر هر