جاى‌گزين ششم- تبديل قرض به بيع‌

به اين صورت است كه بانك به جاى اين‌كه مثلًا صد دينار را به 110 دينار شش ماهه به مشترى خود وام بدهد، صد دينار را به 110 دينار شش ماهه مى‌فروشد و اين كار ربا نيست.

در توضيح مطلب بايد گفت پول (اسكناس‌هاى امروزى) چون از جنس طلا و نقره نيست، جانشين آن‌ها نيز نمى‌باشد؛ پس حكم طلا و نقره را (در مسئله ربا) نخواهد داشت. هم چنين از نوع مكيل و موزون نيز نيست تا مساوات بين ثمن و مثمن در آن‌ها معتبر باشد. اين در حالى است كه در معامله طلا به طلا و نقره به نقره، مساوات بين ثمن و مثمن معتبر است. بنا بر اين، هيچ منعى وجود ندارد كه اسكناس‌ها را به بيش‌تر از آن در ذمه است، به صورت مؤجل بفروشد؛ به اين صورت كه شخص بيست دينار موجود را مثلًا به 25 دينار كلى در ذمه به صورت مدت‌دار تا سه ماه بفروشد.

در اين جاى‌گزين دو اشكال وجود دارد:

اشكال اول‌ اين‌كه در واقع، اين كار قرض است كه لباس بيع بر آن پوشانده‌اند؛ زيرا در بيع لازم است بين ثمن و مثمن مغايرت وجود داشته باشد. اين در حالى است كه در اين‌جا اين مغايرت وجود ندارد؛ چون در واقع، ثمن- كه كلى در ذمه است- با مثمن يكى مى‌شود.

در پاسخ مى‌توان گفت در صدق بيع، عرفاً كافى است مغايرت وجود داشته باشد و اين مسئله به آن دليل رخ مى‌دهد كه مثمن عين خارجى و