امانت‌دارى و اعتماد بين «مالك»، «عامل» و «واسطه» بستگى دارد و از سوى ديگر، به از بين بردن موانع در هنگام به‌كارگيرى مضاربه وابسته است. تحقق شرايط تضمينى بين اعضاى سه‌گانه به اين موارد بستگى دارد:

1. بانك براى فراهم كردن زمينه مناسب اجراى عقد مضاربه با كارگزاران تلاش جدّى كند، از فراهم كردن فرصت‌هاى مناسب براى مضاربه غفلت نورزد و براى سرمايه‌گذارى سپرده‌هايى كه در بانك وجود دارد، تأخير نكند.

2. بانك در تصرف سپرده‌ها آزادى كامل داشته باشد؛ يعنى بتواند با مشتريانى كه در بازارهاى مالى داخل و خارج از كشور و بورس هاى بين المللى دارد، عقد مضاربه منقعد نمايد. اين عقد مى تواند در انواع معاملات تجارى، به صورت كلى يا جزئى، بر اساس شاخص‌هاى بازار جهانى و يا محلى تنظيم شود تا رشد و پيشرفت اقتصادى در عرصه جهانى يا داخلى را حاصل و در بازارهاى مالى تحرك ايجاد كند.

3. بانك موظف است اوضاع اقتصادى بازار را از نظر عرضه، تقاضا، نوسان‌هاى قيمت‌هاى داخلى و جهانى و بهبود اوضاع اقتصادى بازار در آينده از طريق بستن قرارداد به دقت زير نظر داشته باشد.

4. سرمايه مضاربه در چند مرحله به مضارب‌[1] پرداخت شود تا از جدّيت، كيفيت كار و امانت‌دارى وى اطمينان حاصل شود.

5. ميزان اعتمادپذيرى به عاملى كه از سوى بانك سرمايه‌گذار مشخص‌

[1] - عامل و صاحب كار: كسى كه در عقد مضاربه سرمايه را مى گيرد و با آن كار مى كند.