مى شود، تقويت شود؛ زيرا در غير اين‌صورت، نمى‌توان صاحب‌كار (عامل) را در برابر خيانت، كم‌فروشى، فريب، كم‌كارى، افراط و پنهان‌كردن سود تضمين كرد. روشن است كه قانون به تنهايى كافى نيست، مگر اين كه صاحب‌كار از ويژگى‌هاى اخلاقى و اعتمادپذيرى برخوردار باشد كه از اموال ديگران هم چون اموال خود، حفاظت و مراقبت نمايد.

6. لازم است صاحب‌كار در عرصه تجارت، صنعت، سرمايه‌گذارى در مشاغل، وضعيت بازار و نوسان قيمت‌ها داراى تجربه و سابقه كارى باشد.

7. بانك موظف است پژوهش‌هاى گسترده اى را درباره مفهوم و قلمرو تجارت از منظر ظرفيت‌ها و محدوديت ها، و واردات و صادرات انجام دهد. هم‌چنين وضعيت عرضه و تقاضا در بازار و شاخص هايى كه به بهبود اوضاع بازار اشاره مى‌كند را بررسى نمايد. در اين بين لازم است عامل مضارب (صاحب‌كار) تجربه‌هاى خود را از وضعيت بازار با بانك در ميان بگذارد و شرايط بانك را بپذيرد تا بانك بتواند نتايج مضاربه را برآورد كند و با تسلط كامل، از خطرهاى احتمالى در امان بماند.

8. لازم است بانك، سپرده‌گذار را با الزام شرعى ملزم سازد سرمايه‌اش را براى مدتى- كه مثلًا از يك سال كم‌تر نباشد- در اختيار بانك بگذارد تا بانك فرصت داشته باشد سرمايه را به عنوان مضاربه در اختيار عامل قرار دهد.

9. در عقد مضاربه لازم است بانك، عامل را وادار كند در مصارف و دست‌مزدهايش از حدّ معين و معقول- كه توافق شده است- فراتر نرود، در غير اين صورت خود عامل نسبت به مازاد، ضامن خواهد بود.