سپرده‌گذار به بانك اجازه بدهد تا به صورت ضمانت به مثل، مالك سپرده شود، پس اين تملك رايگان نيست.

خلاصه سخن‌ اين است كه همه سپرده‌هاى بانكى اعم از جارى و ثابت در حقيقت وديعه نيست، بلكه قرضِ ربايى است كه بانك بر وجه ضمانت، مالك آن مى‌شود. اگر هم به آن‌ها وديعه گفته مى‌شود، به صورت مجازى و براى فريب مردم است تا مردم اموال خود را به بانك بسپارند، بانك از تلف شدن آن جلوگيرى كند و مردم به سرمايه‌گذارى عادت كنند.

ممكن است تصور كنيم كه اين سپرده‌ها از نظر ثبوتى، وديعه به معناى فقهى است و در ملك صاحبان خود باقى مى‌ماند. در نتيجه، اجازه تصرف در آن به اين صورت است كه مال در ملك سپرده‌گذار هست و بانك، ضامن سپرده است، نه به صورت قرض و وام تا مال از ملك صاحب خود خارج شود و نيز نه به صورت نقل از ذمّه به ذمّه؛ زيرا نقل از ذمّه به ذمّه به جز در بدهى (دين)، در موردى ديگر تصور نمى‌شود و به اين معناست كه بانك تعهد داده و مسئول مال شده؛ در عين اين‌كه مال در ملك سپرده‌گذار باقى مانده است. اين از نوع ضمانت معامله‌اى است كه دو حالت دارد:

حالت اول‌ مخصوص دين است كه از آن به «نقل دين از ذمّه به ذمّه» تعبير مى‌شود.

حالت دوم‌ مخصوص دين نيست، بلكه شامل اعيان خارجى نيز مى‌شود. اين نوع عبارت است از اين‌كه شخص چيزى را ضمانت مى‌كند و آن را به عهده مى‌گيرد و بانك تعهد مى‌كند و با سپرده‌گذار عهد مى‌بندد. آن گاه مسئوليت سپرده به عهده بانك است؛ هر چند سپرده‌ها در ملك‌