سپرده‌گذار باقى مى‌ماند. نتيجه اين تعهد آن مى‌شود كه اگر سرمايه تلف شود، زيان آن بر عهده بانك است.

اين تصور با نظام سنتى ربوى بانك‌ها سازگارى ندارد؛ زيرا مقتضاى نظام سنتى بانك‌ها اين است كه همه سپرده‌هايى كه در بانك گذاشته مى‌شود، قرض ربوى است و از ملك سپرده‌گذاران خارج و در ملك بانك به شرط ضمانت به مثل قرار مى‌گيرد. به اين ترتيب، امكان ندارد چنين سپرده‌اى، وديعه حقيقى و اصطلاحاً فقهى باشد؛ زيرا لازمه حقيقى بودن وديعه اين است كه ثمن و سود، هر دو به سپرده‌گذار و صاحب وديعه برگردد، نه به بانك؛ زيرا برگشت سود و ثمن به بانك با وجود اين‌كه مال در ملك سپرده‌گذار هست، نيازمند شرط اضافى است كه اين شرط در ضمن عقد ضمانت يا هر عقد ديگرى بين بانك و سپرده‌گذار صورت گيرد؛ به اين صورت كه بانك در ضمن عقد ضمانت با سپرده‌گذار شرط مى‌كند كه ثمن به صورت شرط نتيجه، ملك بانك باشد. به اين معنا كه مال در طول انتقال آن به سپرده‌گذار، به بانك منتقل شود، نه به اين معنا كه از آغاز به بانك منتقل شود؛ زيرا به حكم قانون معاوضه اين امر باطل است. هم‌چنين ناگزيريم در اين مورد، مبلغى كه بانك به سپرده‌گذار پرداخت مى‌كند را استثنا كنيم، به اين معنى كه وى شرط مى‌كند مالك مقدار اضافى باشد كه بر اصل مبلغ افزوده شده است.

از مطالب گذشته چنين نتيجه مى‌گيريم: در صورتى كه بخواهيم اين نظريه- كه سپرده همان وديعه حقيقى و فقهى است- را عملى سازيم، لازم است نظام بانك سنتى را به نظام جديدى تغيير بدهيم؛ زيرا با فرض بقاى‌