از اجازه در تصرف براى بانك اين نيست كه سپرده در ملك صاحبش باقى بماند؛ چون اگر سپرده در ملك صاحبش باقى باشد، لازم است تا ثمن و سود، هر دو مطابق قانون معامله به مالك برسد نه به بانك، بلكه مقصود از اجازه يادشده اين است كه به بانك اجازه داده شده است تا از باب ضمانت به مثل، مالك سپرده شود و اين همان قرض است. بنا بر اين، سودى كه بانك به سپرده‌گذار مى‌دهد، سود قرض است. به عبارت ديگر، صاحبان سرمايه اجازه تصرف در سپرده را به بانك داده‌اند كه اين اجازه تصرف براى آن است كه بانك به شرط ضمانت به مثل، مالك اموال شده است؛ زيرا صاحب سرمايه وقتى به شخص امينى اجازه مى‌دهد در مال و سرمايه‌اش تصرف كند، معنايش اين است كه به وى اجازه داده است به صورت ضمانت به مثل، مالك اموالش شود.

بانك ممكن است به يكى از اين دو روش مالك اموال سپرده شود:

وقتى سپرده‌گذار پولش را در بانك مى‌گذارد، بانك را به شكل ضمانت به مثل مالك مى‌گرداند و اين معنا در ذهن هر سپرده‌گذارى كه پولش را در بانك مى‌گذارد، به صورت پيش‌فرض وجود دارد؛ زيرا سپرده‌گذار معتقد است بانك ضامن اصل سرمايه اوست، نه اين‌كه عين سرمايه در ملك وى باقى بماند.

از آن‌جا كه سپرده‌گذار اجازه هرگونه تصرف، حتى تصرف ناقل‌[1] در سپرده را به بانك داده است، ناگزير، برگشت سپرده به اين است كه‌

[1] - يعنى بانك اجازه دارد سپرده را به شخص يا بانك ديگرى انتقال دهد.