منشأ در زمان بعد. اين كار هيچ مانعى ندارد، اما تعليق در انشا غير معقول است. به علاوه اين‌كه اگر فرض كنيم همه اين قراردادها شرعاً باطل است، بطلان اين قراردادها مانع نمى‌شود دو طرف معامله در بازار، در «عوض» تصرف كنند نه در «معوّض» و نه در «سود»؛ زيرا رضايت دو طرف در اين تصرف، به موجب قوانين جدى بازار و مقررات آن وجود دارد.

البته اگر قوانين بازار و مقررات آن مبتنى بر احكام شرعى باشد و عقود يادشده باطل باشد، ديگر تصرف آن‌ها تا زمانى كه رضايت محرز نشود، جايز نيست.

دوم-. قراردادهاى آتى بر اساس تأجيل ثمن و مثمن صورت مى‌گيرند. پس در قرارداد سلم نمى‌گنجند؛ زيرا تعجيل تمام قيمت در آن معتبر است. هم‌چنين در قرارداد نسيه هم نمى‌گنجند. بنا بر اين، شرعاً نمى‌توان به صحت آن‌ها حكم كرد.

اين مناقشه را مى‌توان چنين حل كرد:

1. حكم به صحت عقد متوقف بر اين نيست كه يكى از عقود خاصى كه در شريعت اسلامى آمده است، بر آن صدق كند، بلكه در صحت شرعى آن، عموم قول خداوند كه مى‌فرمايد: «لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» كافى است و چون عنوان‌ «تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» بر اين مبادله صادق است، مانعى نيست كه به صحت آن حكم كنيم. با اين حساب، حتى با اين‌كه عنوان بيع سلم و نسيه بر اين قراردادها صدق نمى‌كند، مانعى ندارد و چون در شمار «تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» است، به صحت آن حكم‌