سفته‌ها باشد. در اسناد بازرگانى، از بين رفتن سند يا سقوط اعتبار آن موجب از بين رفتن و سقوط دين نمى‌شود، همان‌گونه كه دريافت اسناد و سفته‌ها به معناى دريافت دين نيست و اين، كاملا بر خلاف اسكناس‌هاى رايج است كه دريافت آن، مساوى دريافت دين است و اگر اسكناس پس از دريافت از بين برود، طلبكار حق ندارد براى بار دوم به بدهكار مراجعه كند.

پس در نتيجه، احكام صرف بر اسكناس‌هاى رايج جارى نمى‌شود.