32- اختيار در ارز خارجى و حكم شرعى آن‌

مراد اين است كه شركت، كارت گواهى صادر مى‌كند كه به دارنده، اين حق را مى‌دهد تا مبلغ معينى ارز را با نرخ معيّن در زمان محدود (مثلًا شش ماه يا بيش‌تر) دريافت كند. چون نرخ ارز در نوسان است، گاهى اين نوسان‌ها براى دارنده كارت سود به همراه دارد.

حكم شرعى خريد اختيار ارز خارجى‌

ظاهراً خريد اختيار ارز جايز است؛ زيرا اين فرآيند، قراردادى بين شركت و دارنده كارت است و شركت، ارز خارجى را به پول رايج كشور با نرخ معين تا زمان معيّنى به او مى‌فروشد.

ممكن است ادعا شود كه معامله پول فقط به صورت دست به دست جايز است. در جواب بايد گفت، معامله دست به دست پول، مخصوص پول‌هاى نقره و طلا است و احكام آن بر اسكناس‌هاى رايج جارى نمى‌شود؛ زيرا اين پول‌ها جاى‌گزين پول‌هاى طلايى و نقره‌اى نيست بلكه تعهدى از سوى دولت است كه اگر مشترى بخواهد، عندالمطالبه به جاى اسكناس به وى طلا و نقره داده مى‌شود. اين صرفاً التزامى از سوى دولت در قبال اسكناس است كه براى اطمينان خاطر بخشيدن به جامعه، پرداخت قيمت مالى آن را تعهد مى‌كند. اسكناس صرفا وثيقه و سندى است كه نمايانگر اشتغال ذمه دولت به قيمت اسكناس از طلا و نقره مى باشد؛ زيرا روشن است كه معامله با اسكناس بين مردم بر اين اساس است كه اسكناس به خودى خود ارزش مالى دارد، نه اين‌كه مانند اسناد بازرگانى چون اوراق و