28- معامله در بازار بورس و حكم آن از نگاه اسلام‌

1- پول‌هاى طلا و نقره‌

در داد و ستد پول طلا و نقره در بازار، اگر با فروختن طلا به طلا و نقره به نقره باشد، تنها شرطى كه معتبر است، همانندى بين عوض و معوّض و زيادتى نداشتن يكى از آن دو بر ديگرى مى‌باشد، اما به نظر من، بنا بر اظهر، قبض و اقباض بين آن دو در مجلس قرارداد معتبر نيست. در اين امر، بين اين‌كه طلا و نقره مسكوك باشد يا نباشد، تفاوتى وجود ندارد و اگر فروختن طلا به نقره و نقره به طلا باشد، شرط معتبر در آن، صرفاً قبض و اقباض در مجلس قرارداد است و اگر فروشنده و خريدار پيش از قبض از هم جدا شوند، بيع باطل مى‌شود و هيچ يك از آن‌ها نمى‌تواند در مال ديگرى تصرف كند، مگر اين‌كه آن دو حتى در صورت بطلان بيع، به تصرف در مال يكديگر راضى باشند، همان‌گونه كه در بيش‌تر معاملات، مخصوصاً معاملات بازارهاى مالى (بورس) چنين است. هم‌چنين تساوى در كميّت (در معامله طلا به نقره و برعكس) شرط نمى‌باشد. اگر داد و ستد با فروختن طلا- يا نقره- به پول (اسكناس) باشد، هيچ يك از آن دو شرط يادشده، معتبر نخواهد بود؛ زيرا احكام صرف بر اسكناس مترتب نمى‌شود.

2- پول‌هاى رايج (اسكناس‌ها)

داد و ستد اسكناس اگر از طريق خريد و فروش نقدى انواع مختلف ارز باشد، از نظر شرعى هيچ اشكالى ندارد و اگر داد و ستد از طريق خريد و فروش سلم (پيش‌فروش) يا مؤجل باشد، به اين صورت كه مثلًا پس از دو