هفته يا يك ماه قيمت را بپردازد، از نظر شرعى اشكالى ندارد. البته درست بودن آن از ناحيه ربا نيست، بلكه به اين دليل است كه اين معامله بر اساس خريد و فروش صورت گرفته است، نه بر اساس قرض و صرف؛ زيرا احكام صرف- مانند معتبر بودن قبض و اقباض در يك مجلس يا همانندى بين عوض و معوّض- بر اسكناس جارى نمى‌شود.

ممكن است قرارداد بين آن دو از طريق حواله تلگرافى و يا حواله‌هاى ديگر صورت بگيرد. بيش‌ترين داد و ستد در بازار ارز از خارج صورت مى‌گيرد، اما هزينه ارسال، بر اساس توافق دو طرف تعيين مى‌شود. در صحيح بودن اين معامله، تفاوتى نمى‌كند كه معامله به صورت مستقيم صورت گيرد يا از خارج حواله شود.

گاهى داد و ستد پول در بازار بورس، با قراردادهاى مؤجلى صورت مى‌گيرد كه در آن، عوض و معوّض مثلًا بعد از يك ماه تسليم مى‌شود. سؤال اين است كه آيا اين قراردادها از نظر شرعى درست است؟

اين نوع داد و ستد همان‌گونه كه بيان شد، درست است. البته نه از باب اين‌كه از مصاديق قراردادهاى خاص است؛ زيرا پيش‌تر بيان شد كه اين نوع داد و ستد از مصاديق قراردادهاى خاص نيست، بلكه اين نوع معامله از مصاديق تجارت عن تراض است و مشمول اطلاق قول خداوند متعال مى‌شود: «لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ». حتى بعيد نيست كه مشمول اطلاق اين آيه قرآن كريم نيز باشد: «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ».

به علاوه بين آن دو، تراضى وجود دارد و هر يك از آن دو مى‌توانند در