اين‌كه عملًا وارد به كارگيرى سرمايه شده باشد، معامله از قبيل معامله نقد به نقد است؛ زيرا سرمايه وى هنوز به صورت نقدى مى‌باشد. اين معامله هيچ مانعى ندارد؛ زيرا بين عوض و معوّض مغايرت وجود دارد: عوض نقد خارجى معين است و معوّض نقد خارجى مشاع. در اين امر تفاوتى نمى‌كند كه عوض و معوّض برابر يا يكى بيش‌تر از ديگرى باشد، اما اگر معامله بعد از شروع كار مضاربه باشد، معوّض گاهى عينى خارجى است، گاهى دين، گاهى صرفاً مركب از هر دو و گاهى هم تركيبى از آن دو و از نقد مى‌باشد. خريد و فروش اوراق در همه اين موارد شرعاً صحيح است، البته به شرط اين‌كه مضاربه در معاملاتى باشد كه از نظر اسلام مجاز و مشروع است.