گوشت خوك و ربا، اگرچه از نظر شرعى فاسد است، ولى قيمت‌هايى كه فروشنده از خريدار در برابر اين كالاهاى ممنوع دريافت مى‌كند، حلال است، چراكه خريدار رضايت دارد فروشنده در قيمت كالاهاى ياد شده تصرف كند، اگرچه از نگاه شرعى فروختن آن‌ها باطل است.

بر اين اساس، هرچند كه سرمايه شركت سهامى از قيمت اين دادوستدها كه شرع آن‌ها را ممنوع دانسته، تشكيل مى‌شود، اما اين سرمايه حلال است و به دليل حلّيت، خريد سهام، معامله آن و استفاده از تفاوت قيمت‌هاى به وجود آمده، اشكالى ندارد.

در اين‌جا روشن مى‌شود كه سهامى كه در بازارها مبادله مى‌گردد، وضعيت ساير كالاهايى را دارد كه در بازارها خريد و فروش مى شوند، مانند طلا، نقره، مس، نفت، گندم، برنج، خرما و امثال آن‌ها. از اين رو، خريد و فروش اين كالاها در بازار، مطابق با نظام و قوانين جدى بازار صحيح است، اگرچه از نظر شرعى باطل مى‌باشد، زيرا معيار درست بودن معامله، مطابقت آن با قوانين بازار است، چرا كه رضايت فروشنده و خريدار به قوانين بازار بستگى دارد، نه به درستى آن از نگاه شارع مقدس. به همين دليل، هرگاه خريد و فروش سهام و ساير كالاها در بازار برطبق نظام قطعى آن باشد، اين خريد و فروش درست است و وجود همين نظام، معيار رضايت فروشنده و خريدار به تصرف ديگرى در مال اوست، هرچند كه اين معامله به عنوان بيع از نگاه شريعت باطل باشد.

پس بنا بر آن چه قبلا بيان شد، اين داد و ستد به عنوان‌ «تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» درست مى‌باشد.