شركت‌هاى سهامى انجام مى شود، مبيع از اموالى است كه شرعاً حرام و ممنوع مى‌باشد، مانند شراب، مردار، گوشت خوك و امثال آن، امكان ندارد اين معاملات مشمول اطلاق آيه شريفه‌ «أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» باشد؛ زيرا باطل بودن اين دادوستدها به عنوان بيع، از اين جهت است كه مبيع قابل تمليك و تملك نيست و از ديدگاه شرع، ماليتى ندارد، پس مشمول آيه فوق نيز نمى‌گردد؛ چون شمول آيه در اموالى است كه قابليت تجارت به صورت داد و ستد را داشته باشد و به همين دليل، خريد و فروش با شراب و مردار و گوشت خوك و ربا را در برنمى‌گيرد، زيرا دادوستد آن‌ها، از نگاه شرعى، دادوستد با اموالى است كه قابليت خريد و فروش ندارد.

حكم داد و ستد با سهام اين شركت‌ها به عنوان كالا از نگاه شرعى‌

از آنچه گفته شد، حكم شرعى خريدن سهام تمامى انواع شركت‌هاى سهامى روشن مى‌شود.

ادعا مى شود: سهم از آن جهت كه سهم است موضوعيت ندارد، زيرا چيزى كه در واقع خريده شده، بخشى از سرمايه شركت است كه يا حرام و يا مخلوط به حرام است و در هر دو فرض، خريد و فروش وضعى آن جايز نيست.

اين ادعا مردود است، زيرا هرچند سهام بخشى از سرمايه شركت است، ليكن اين سرمايه نه حرام است و نه آميخته به حرام؛ بلكه حرمت معامله تأثيرى در حرام بودن قيمت ندارد و ملازمه‌اى ميان آن دو نيست. پس معاملاتى كه شرعاً حرام و ممنوع مى‌باشد، مانند فروش شراب، مردار،