با چشم پوشى از همه موارد بحث شده، شخص مى تواند از اشكال‌هاى وارد شده (در خريد سهام از شركت‌هاى غيراسلامى) به اين شكل رهايى يابد كه خريد سهام را وسيله اى قرار دهد براى تسلط يافتن بر سهام اين شركت ها و بيرون آوردن اين سهام از دست غيرمسلمانان، نه اين‌كه هدف او خريد سهام باشد. چنان‌چه شخصى اين گونه عمل كند، براى او جايز است كه آن سهام را در بازار بفروشد و با آن‌ها تجارت كند و از تفاوت قيمت‌ها بهره ببرد.

بر اين اساس، روشن مى‌شود كه در اين موضوع، تفاوتى ميان سهام شركت‌هاى نوع اول، دوم و سوم وجود ندارد و خريد سهام هر سه و مبادله آن در بازار به صورت خريد و فروش و با هدف استفاده از تفاوت قيمت‌ها جايز است.

اكنون به بيان نتايج اين بحث مى پردازيم:

1- سهم داشتن و شراكت در شركت‌هايى كه به موجب اساس‌نامه‌هاى خود مقيدند تنها در محدوده شريعت دادوستد كنند، با هدف بهره بردن از سودشان جايز است. هم‌چنين، خريدن سهام اين شركت‌ها به قصد مبادله و خريدوفروش آن‌ها در بازار همانند كالا و استفاده كردن از تفاوت قيمت‌ها كه روزانه پيش مى‌آيد، جايز است.

2- سهيم شدن و شراكت در شركت‌هايى كه به معامله در حدود شريعت خداوند متعال مقيد نمى‌باشند و نيز خريد و فروش اين سهام در بازار و استفاده از تفاوت قيمت آن‌ها نيز جايز است.