است كه سهام آن‌ها را پذيره نويسى كنند، به معامله آن در بازار بپردازد، از سودهاى آن استفاده نمايند و با اين روش به ثروت‌هاى آنان دست يابند.

تا اين جا توانستيم دو نتيجه زير را تبيين كنيم:

معامله اى كه در شركت هاى سهامى با عنوان بيع، مضاربه، اجاره يا امثال آن انجام مى شود؛ حتى با اين فرض كه عوضين- نظير سهام يا كالا و امثال آن- به خودى خود از مال حلال باشند، باطل است زيرا اين معامله يكى از شرايط صخت معامله را ندارد و نمى‌توان به درستى آن با عنوان بيع يا مضاربه و امثال آن، حكم كرد.

آيا با عنوان‌ «تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» حكم به درستى اين معامله نمود؟

پاسخ اين است كه بله، چون كه عنوان‌ «تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» از ديدگاه عقلا بر آن صدق مى كند و مانعى از اين صدق شرعى وجود ندارد و به شكل مطلق، مطابق اين آيه كريمه است: «لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ».

از اين رو بيان كرديم: عقدهايى كه در بازارهاى مالى- بورس‌ها- به وقوع مى پيوندد را نمى‌توان به عنوان بيع درنظر گرفت، زيرا شرطهاى صحت بيع به همراه عنوان خاصش، در آن‌ها وجود ندارد. البته ترديدى نيست كه عنوان كلى‌ «تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» بر آن صدق مى كند و با اين عنوان، خريد و فروش‌هاى بازارهاى بورس، مشمول آيه: «إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» مى‌باشد.

2- اگر فرض شود در دادوستدهايى كه با عنوان خريد و فروش در