ادعا مى شود: ارزش سهام پس از فرآيند پذيره نويسى در شركت با قيمت اسمى كه بازار آن را معين مى‌كند، مشخص مى شود. پس از پذيره نويسى، اين ارزش‌گذارى هيچ اهميتى نخواهد داشت؛ زيرا قيمت آن در بازار، گاهى به چند برابر قيمتى اسمى معيّن‌شده مى‌رسد و گاه به پايين‌تر از آن، بلكه به بخش كوچكى از قيمت اسمى تبديل مى‌شود. اين امر دلالت دارد بر اين‌كه ارزش سهام در بازار با سرمايه شركت مرتبط نيست.

اين ادعا قابل دفاع است، به اين صورت كه بالا رفتن يا پايين آمدن ارزش سهام در بازار، با بالا رفتن ماليت شركت يا پايين آمدن آن به صورت مستقيم ارتباط دارد. افزايش و كاهش ارزش سهام شركت به چند عامل بستگى دارد:

افزايش عرضه و تقاضا؛

اگر موقعيت مالى شركت بالا باشد، قيمت سهام افزايش مى‌يابد و در غير آن صورت، پايين مى آيد؛

كمى و زيادى بدهى‌هاى شركت.

بنا بر اين، اگر قيمت سهمى در بازار افزايش پيدا كند، به اين معناست كه ارزش مالى شركت افزايش يافته است. پس ماليت سهم، به عنوان بخشى از سرمايه شركت است و چنان‌كه گذشت، اين سهم حرام نيست.

خلاصه آن‌كه شركت سهامى، اگر به موجب اساس نامه خود مقيّد باشد كه فقط در محدوده حلال معامله كند، جايز است شخص به عضويت آن در آيد و از چنين شركتى سهم بخرد و از سود آن استفاده كند. گردش سهام‌