اولًا: پيش‌تر گفتيم خريد و فروش سهام چنين شركت‌هايى در بازارهاى مالى بورس- با هدف عضويت و مشاركت جايز است.

دوماً: نمى‌توان خريد سهام را جدا از عضويت و شراكت مشترى در شركت دانست، زيرا واضح است كه بر اساس قوانين جدّى شركت، مشترى صرفا با خريد سهام و به شكل خودكار، تبديل به يكى از سهام‌داران شركت مى‌شود، هر چند قصد وى از خريد سهام، عضويت نباشد، بلكه قصدش فروش آن باشد تا مانند كالاى ديگر، از تفاوت بين قيمت خريد و فروش سودى به دست آورد. پيش‌تر نيز گفتيم حتى اگر معاملات شركت از نوع معاملات حرام بوده، بازهم سهم‌داشتن جايز است؛ زيرا حرمت معاملات مانع خريد سهام و مشاركت، پذيره نويسى و تجارت با آن به وسيله خريد و فروش در بورس نخواهد شد.

به بيانى ديگر، سهم بخشى از سرمايه شركت را تشكيل مى‌دهد و سرمايه اين نوع شركت در مرحله اول و نيز در مرحله سرمايه‌گذارى و تجارت و قراردادن آن به صورت سهام قابل خريد و فروش در بورس، حلال بوده است، اگرچه بر اساس قوانين رايج اين شركت‌ها، معامله با حلال و حرام مانند ربا، شراب، گوشت خوك، مردار مانند آن نيز انجام مى‌شود. در اين‌جا حرمت اين معاملات به حلال‌بودن قيمت اين كالاها ضرر نمى‌رساند؛ زيرا اگرچه بيع از ديدگاه شرع باطل است، اما حلال‌بودن آن بستگى به اين دارد كه فروشنده نسبت به تصرف قيمت توسط خريدار رضايت كامل داشته باشد كه در اين‌جا فرض نيز بر همين مى‌باشد. بنا بر اين، پذيره نويسى و تجارت با آن در بورس مانعى ندارد.