و خريد و فروش آن نيز در بازارها و بورس‌ها- مانند معامله كالا- به قصد تجارت و استفاده از تفاوت قيمت‌ها جايز است.

اگر شركت سهامى به موجب مقررات مرسوم‌اش مقيّد نبود كه حتماً با حلال معامله كند، بلكه آزاد بود در سرمايه‌گذارى‌هاى خود با حلال يا حرام معامله كند، بازهم جايز است شخص وارد چنين شركتى شود و از آن سهام بخرد و گردش سهام و خريد و فروش آن در بازارها و بورس‌ها- مانند معامله كالا- جايز خواهد بود و حرمت معامله، تاثيرى بر حرام بودن قيمت آن ندارد.

گاهى پرسيده مى‌شود اگر سرمايه‌گذار نداند سهامى را كه خريده، از سهام نوع اول از شركت‌هاى سهامى است يا نوع دوم يا سوم، بايد چه كند؟

پاسخ اين است كه در مجاز بودن سهم‌داشتن، مشاركت، پذيره نويسى و تجارت با آن، چنان‌كه گفتيم تفاوتى ميان اين سه نوع شركت وجود ندارد.

البته چنين شخصى اگر به صورت اجمالى بداند كه در سهامى كه در بورس فروخته مى‌شود، سهام حرام نيز وجود دارد ولى از تمامى جنبه‌هاى مورد ابتلاى خويش، آگاهى اجمالى نداشته باشد- به اين معنى كه اطمينان كامل داشته باشد كه در سهام مورد نظرش، حرام وجود ندارد- خريد و فروش چنين سهامى جايز است، وگرنه جايز نمى‌باشد.

چنين فرضى تنها در صورتى قابل تصور مى‌باشد كه شخص بداند برخى از سهام موجود در بازار، غصبى است كه اين فرضى نادر است.

مباحثى كه گذشت، درباره سهام عادى بود. ممكن است برخى از سهام‌