گيرد، نه از سوى اعضاى فرعى- كسانى كه پذيره نويسى سهم مى‌كنند و آن را در بازارها و بورس خريد و فروش مى كنند- اعضاى فرعى نه مستقيم و نه غير مستقيم (با وكالت)، ارتباطى با دادوستدهاى شركت ندارند.

به علاوه، حرمت بسيارى از معاملات، حرمت وضعى بوده و تكليفى نيست و چنان‌كه بيان شد، با وجود تراضى طرفين، اين حرمت اثرى ندارد.

نتيجه نهايى: خريد و فروش سهام نوع اول و دوم در بازارهاى مالى، همانند خريد و فروش ساير كالاهاست و در اين موضوع، تفاوتى نمى‌كند كه اين سهام مربوط به شركتى باشد كه در دادوستدهاى خود، پاى‌بند به حلال است يا شركتى باشد كه مقيد به حلال نيست.

اما مشاركت و خريد سهام نوع سوم از شركت‌هاى سهامى جايز است؟

از آن‌چه پيش‌تر بيان شد، آشكار مى‌شود كه اين امر جايز است.

ممكن است چنين ادعا شود كه شركت‌هاى نوع سوم، برحسب قوانين رايج خود، به دادوستدهاى حلال پاى‌بند نيستند.

چنين ادعايى مردود و بى‌اساس است و هيچ منعى نيز براى سهيم شدن و مشاركت از طريق پذيره نويسى در اين گونه شركت ها و خريد و فروش سهام آن‌ها در بازارهاى مالى وجود ندارد، هرچند كه پذيره نويس با خريد بخشى از سرمايه شركت، به شكل خودكار عضو و شريك در آن مى‌شود، اما سهم گرفتن جز اين‌كه چيزى به نام او شده باشد، موضوعيت ديگرى براى وى نخواهد داشت، به همين دليل بيان كرديم كه سرمايه اين‌