مقررات رايج‌شان به دادوستدهاى شرعى پاى‌بند هستند و به معاملات نامشروع ورود نمى‌كنند و چه شركت هايى كه بر اساس اساس‌نامه جارى خود، به اين امور تقيّدى ندارند و در دادوستدهاى شان مختارند كه با حلال و حرام معامله نمايند دليل اين جواز اين است كه باطل بودن معاملاتى چون فروش شراب، مردار، گوشت خوك و امثال آن، موجب نمى‌شود كه فروشنده نتواند شرعاً در قيمت آن‌ها تصرف كند، زيرا تصرف در قيمت، بستگى به رضايت مشترى (خريدار) دارد و مشترى كه اقدام به خريدن اين موارد حرام مى‌كند، كاملًا از تصرف فروشنده در قيمت آن‌ها رضايت دارد، اگرچه عقد بيع باطل است. در اين‌جا فروشنده به احكام شرعى تقيد ندارد، وگرنه اقدام به خريدن آن‌ها نمى كرد بلكه اين فروشنده به سيستم بازار پاى‌بند است و در بازار، دادوستد اين اشياء جايز مى‌باشد.

در اين حالت، در صورتى‌كه سرمايه شركت از قيمت اين اشياء و ديگر موارد تشكيل شده، سرمايه حلال است و هيچ اشكالى در آن نيست. بر اين اساس، خريدن سهام انواع شركت‌ها مجاز است، هرچند خريدن اين سهام موجب مى‌گردد كه مشترى به طور خودكار، عضو اين شركت‌ها و شريك درجه دوم شود، زيرا وى در حقيقت بخشى از سرمايه شركت را خريده است تا اين سهم به نام او شود و جز اين معنا، براى آن موضوعيتى در نظر گرفته نمى‌شود. در صورتى كه سرمايه شركت حلال باشد- كه فرض نيز همين است- مانعى از اين خريدارى وجود ندارد.

از سوى ديگر، در چنين شركت‌هايى انجام دادوستدها و امور تجارى به وسيله اعضاى اصلى- كسانى كه شركت را تاسيس كرده‌اند- صورت مى‌