شركت حلال است، زيرا ميان تمامى پذيره نويسان و سرمايه گذاران اين شركت‌ها از ابتدا تا انتها، تراضى وجود دارد و هركدام از آنان رضايت دارد كه در پرتو قراردادهاى رايج در بازارهاى مالى و بورس‌ها، اعضاى ديگر در مال او تصرف كنند، هرچند كه آن قراردادها از نظر شرعى باطل باشد.

بر اين اساس، كسى كه سهام شركتى را مى‌خرد، بخشى از سرمايه شركت حلالى را خريده است، پس اين امر نمى‌تواند به معنى خريد بخشى از مال حرام يا مال مخلوط به حرام باشد تا گفته شود كه خريد آن جايز نيست.

ممكن است گفته شود سخن فوق صحيح است، ليكن چنان‌كه پيش‌تر بيان شد، مشترى با خريدن سهام، عضوى از شركت مى‌شود و از اين روى، در تمامى معاملات شركت، طرفى از معاملات محسوب مى‌شود. آن‌هم در معاملات حرامى چون فروشى شراب، گوشت خوك، مردار، ربا و امثال آن.

در پاسخ مى‌توان گفت‌ اولا: كسانى كه اقدام به انجام چنين معاملاتى مى‌كنند، اعضاى اصلى شركت هستند كه آن را بنيان نهاده‌اند، نه اعضاى فرعى (پذيره نويسان سهام). اين افراد نه مستقيم و نه غير مستقيم (با وكالت) هيچ ارتباطى با دادوستدهاى حرام ندارند.

ثانياً: حرام بودن بيش‌تر اين دادوستدها وضعى است و حرمت وضعى، موجب حرمت تصرف در قيمت اشياء حرام نمى‌شود، زيرا در فرض باطل بودن معامله، بازهم حرمت تصرف قيمت معامله، به عدم رضايت مشترى به تصرف بستگى دارد. در اين‌جا نيز مشترى به صورت كامل به تصرف رضايت دارد، هرچند آن دادوستدها از نگاه شرعى باطل باشد؛ چه معيار