اين سخن كه «سهام چون بخشى از نظام سرمايه‌دارى است، هرگز با اسلام سازگارى ندارد» نادرست است؛ زيرا مراد از «نظام اقتصاد سرمايه‌دارى» اين است كه مقيّد به حدود و دايره شرعى كه اسلام آن را با نصوص شرعى‌اش- كه از كتاب و سنت گرفته شده- بنا نهاده، نباشد. مقصود از نظام اقتصاد اسلامى، سيستمى است كه با حدود دايره شرع مقيّد شده و شرع، چارچوب آن را بنا نهاده است. اسلام هرگونه فعاليت اقتصادى خارج از اين دايره را به رسميت نمى‌شناسد. به همين دليل است كه اين دين، معامله با ربا را با همه انواع آن از اقتصاد اسلامى نصاً و روحاً الغا كرده؛ همان‌گونه كه معامله با شراب و فرآورده‌هاى آن و گوشت مردار، خوك و مانند آن را تحريم نموده است.

دانستيم كه مشاركت در خريد سهام نوع اول از شركت‌هاى سهامى جايز است و اگر كسى سهامى از اين شركت‌ها خريدارى كند، به صورت خودكار در قسمتى از سرمايه شركت سهيم مى‌شود.

اما در مورد مشاركت در نوع دوم از شركت هاى سهامى، ممكن است- همان‌طور كه پيش‌تر بيان شد- گفته شود مشاركت جايز نيست؛ زيرا مشاركت در اين شركت‌ها و انجام پذيره نويسى، خريد سهام و عضويت خودكار در آن، استفاده از سودهايى كه شركت از معاملات به دست مى‌آورد، بهره‌بردن از مال حرام يا اموالى كه با حرام مخلوط شده اند، همگى جايز نمى‌باشد.

پاسخ و بررسى اين ادعا چنين است كه: دادوستد با سهام انواع شركت‌هاى سهامى مانعى ندارد- چه شركت هايى كه برحسب اساس‌نامه و