چك كم كرده است، به عنوان كارمزد خدماتى چون ثبت و غيره كسر كند، به جاى اين‌كه آن مبلغ را براى زمان باقى‌مانده درنظر بگيرد. بانك مى‌تواند ضمن قرارداد قرض، با قرض‌گيرنده (ذينفع) شرط كند كه وى بايد اجرت معقولى را بابت نگه‌دارى چك، ثبت آن و ديگر خدمات بپردازد.

از نظر شرعى، اين حالت را در صورت دوم نمى‌توان جارى كرد؛ زيرا بانك در اين صورت نمى‌تواند از صادركننده چك به جاى گرفتن سود، مبلغى را به عنوان كارمزد بابت تأخير وى از پرداخت بدهى دريافت نمايد، زيرا صادركننده چك به موجب حواله ضمنى از سوى ذينفع به بانك بدهكار شده است؛ بدون اين‌كه هيچ عقدى بين صاحب چك و بانك بوده باشد تا بانك ضمن آن عقد، كارمزد را شرط كند.

اين وضعيت را از نظر شرعى به اين شيوه مى‌توان تطبيق داد:

كسى كه از چك استفاده مى‌كند (ذينفع)، بعد از آن‌كه وجه چك را از بانك با تنزيل قرض گرفت، به بانك وكالت مى‌دهد- نه اين‌كه وى را حواله دهد- تا بعد از سررسيد تاريخ چك، قيمت آن را از صادركننده چك وصول كند. در نتيجه، صادركننده چك هم‌چنان به ذينفع- كه چك را با تنزيل از بانك نقد كرده بود- بدهكار باقى مى‌ماند و بانك نيز از ذينفع طلبكار است. اين در حالى است كه بانك از جانب ذينفع وكيل شده تا وجه چك را بعد از سررسيد تاريخ آن، از بدهكار وصول كند. در اين هنگام، وقتى بانك به ذينفع چك، قرضى مى‌دهد، مى‌تواند شرط كند كه وى اجرت معقولى (اجرت‌المثل) براى خدمات‌رسانى بانك مانند نوشتن، ثبت بدهى و ديگر هزينه‌ها بپردازد.