كنار قرض وجود دارد. اين حواله متضمن عنصر ديگرى مى‌باشد و آن اين است كه ذينفع به بانك تعهد داده كه صادركننده اين سند، هنگام سررسيد تاريخ، بدهى‌اش را مى‌پردازد. در نتيجه، ذينفع، مالك آن مبلغى مى‌شود كه بانك در ازاى تنزيل چك، آن را قرض داده است. صادركننده اين چك به حكم حواله، به بانك بدهكار شده است. اگر صادركننده چك بعد از سررسيد تاريخ پرداخت سند، مبلغ را نپردازد، ذينفع متعهد است آن مبلغ را به بانك پرداخت كند. چون صادركننده سند به بانك بدهكار شده است، بانك بابت تأخير در پرداخت بدهى از وقت مقرر، سود مطالبه مى‌كند. دو صورت ربوى در اين‌جا وجود دارد:

مبلغى را كه بانك بابت تأخير در پرداخت بدهى كسر مى‌كند، در واقع، سودى است كه بانك براى قرض دادن به ذينفع درخواست مى‌كند. اين سود شرعاً حرام است؛ چون ربا محسوب مى‌شود.

سودى كه بانك بابت تأخير در پرداخت بدهى از زمان مقرر مطالبه مى‌كند، ربا و حرام است. البته اگر وصول وجه چك در مكان ديگر صورت گيرد، بانك حق دارد در برابر آن كارمزد بخواهد؛ زيرا بانك در برابر تنزيل وجه چك، به ذينفع- كه چك وى را با قرارداد قرض نقد كرده بود- بدهكار مى‌شود. اگر وى از بانك بخواهد قرضش را در غير مكان قرض قبول كند، بانك حق دارد آن را بدون كارمزد و به صورت رايگان نپذيرد.

پرسش اين است كه آيا مى‌توان اين مسئله را با احكام شرعى تطبيق داد؟

پاسخ مثبت است؛ زيرا بانك مى‌تواند آن‌چه را براى نقد كردن قيمت‌