فقيهان راه ديگرى را بيان كرده‌اند كه ذينفع، طلب خود را- كه در قالب چك است- به كم‌تر از مبلغ آن به صورت نقدى بفروشد. مثلًا اگر چكى به ارزش پنج هزار دينار است، استفاده‌كننده از چك (ذينفع) آن را پيش از موعد و به صورت نقدى به 4900 دينار بفروشد. به موجب اين فروش، بانك در برابر پول نقدى كه به وى پرداخت مى‌شود، بدهى را تمليك مى‌كند كه ذينفع چك، مالك آن در ذمه صادركننده چك بود. پس اين معامله از نوع «فروش دين به كم‌تر از آن» محسوب مى‌شود و چون دين فروخته‌شده بر اساس فرآيند تنزيل، كم‌تر از مقدار نقدى بوده و به صورت اسكناس است و هم‌چنين از نقود طلا يا نقره و هم‌چنين از مكيل و موزون نمى‌باشد، فروختن آن اشكالى ندارد؛ زيرا احكام صرف كه عبارت است از همانندى و قبض در مجلس، بر اسكناس مترتب نمى‌شود.

آن‌چه بيان شد، اگرچه نزد فقيهان معروف و مشهور است ولى خالى از اشكال نيست، بلكه بعيد نيست به استناد نصّ خاصى كه موجود است، جايز نباشد؛ چون اين نص بر اين موضوع دلالت دارد كه اگر طلبكار (ذينفع) بدهى خود را به كم‌تر از آن بفروشد، مشترى (بانك) تنها مى‌تواند همان مبلغى را از بدهكار (صادركننده چك) دريافت كند كه به فروشنده (ذينفع) پرداخت است و مازادى كه پرداخت شده، از ذمه بدهكار ساقط مى‌شود. تفصيل اين مطلب در ادامه بحث خواهد آمد.