حالت هفتم‌

در گشايش اعتبار اسنادى، در واقع بانك در برابر فروشنده صادركننده، نقش ضمانت كردن را ايفا مى‌كند، پس نقش بانك را نمى‌توان نقل دين از ذمه به ذمه و يا ضميمه كردن ذمه به ذمه- كه باطل هم هست دانست. در حقيقت، بانك تعهد كرده است پس از دريافت اسناد از فروشنده و مطابقت‌دادن اسناد با همه شرطهايى كه درLC آمده است، قيمت كالا را به صادركننده كالا- كه مستحق دريافت آن است- بپردازد. تعهدى را كه بانك مى‌سپارد، مشروط به اين امر نيست كه اگر مشترى قيمت كالا را نپرداخت، وى حاضر است از جانب مشترى پرداخت كند، بلكه تعهد بانك مطلق است؛ زيرا فروشنده (صادركننده) ملزم است سندهاى كالا را- كه سند بارگيرى از آن جمله است- به بانك نماينده تسليم كند و بانك نماينده هم در صورتى كه سندها را مطابق شرايط قرارداد بيابد، ملزم است قيمت كالا را به وى بدهد. اين معناى ديگرى براى ضمانت نزد عقلاست كه در بدهى‌ها و اعيان خارجى نيز قابل تصور است.

وظيفه بانك نسبت به مشترى واردكننده نيز اين است كه متعهد شود تمامى سندها را از فروشنده بگيرد و آن‌ها را به دقت بررسى كند، اگر سندها مطابق همه شرطها و جزئياتى بود كه درLC آمده است، آن وقت بانك قيمت كالا را مى‌پردازد، در غير اين صورت از دادن آن امتناع مى‌كند.

حالت هشتم‌

اگر مشترى واردكننده از انجام تعهدات خويش خوددارى كند، به هر دليلى از آن تخلف ورزد و از ارائه سندهايى كه نشان‌دهنده انتقال كالا يا