قرض‌دهنده صورت بگيرد- چون براى اين كار ماليتى بيش‌تر از ماليت اصل مال قرض گرفته شده نيست، گرفتن كارمزد بابت آن نيز جايز نيست. چنين كارى در واقع دريافت سود بر مال قرض گرفته شده است كه رباست و به همين دليل كه ماليت ندارد، جعاله نيز بر آن صحيح نمى‌باشد.

حالت ششم‌

اگر واردكننده از بانك قرض ربوى بگيرد، آيا جايز است بانك بدهى وى را به صادركننده در كشور خارجى بپردازد و چون اين كار نيازمند هزينه اضافى است، آيا مى‌تواند از وى در برابر اين عمل، تقاضاى كارمزد كند؟

در پاسخ مى‌توان گفت اين كار جايز است؛ زيرا بنا بر قول صحيح، قرارداد قرض ربوى باطل نيست، بلكه ربا زيادى باطل مى‌باشد. در اين صورت، قرض‌گيرنده مالك اصل مالى است كه قرض گرفته و قرض‌دهنده، مالك مثل آن مال در ذمه قرض‌گيرنده است و فقط مالك زيادى نمى‌شود. بنا بر اين، بانك مجاز است بدهى طلبكارش را (از مالى كه قرض گرفته است) بدهد و اگر اين كار نيازمند هزينه بيش‌ترى است، مى‌تواند بابت آن كارمزد بگيرد.

البته اگر بگوييم كه قرض ربوى باطل مى‌باشد و قرض‌گيرنده، مالك مالى نمى‌شود كه قرض گرفته است، در اين صورت، بانك از سوى واردكننده وكيل نيست و اجازه ندارد بدهى وى را از مالى بپردازد كه قرض گرفته؛ چون با اين فرض، آن مال با قرارداد قرض به وى منتقل نشده و باطل بوده است.