پرداختن قيمت است، امتناع كند، بانك مى‌تواند تا زمان معين از تاريخ اخطار، سندها را نزد خود نگه دارد. اگر قيمت كالا در اين مدت پرداخت نشد، بانك كالا را در بازار مى‌فروشد تا وجهى را كه به فروشنده پرداخت است، استيفا كند.

اين مسئله را از نظر فقهى به يكى از دو صورت زير مى‌توان بررسى كرد:

الف) چون بانك قيمت كالا را به دستور مشترى پرداخت مى‌كند، مشترى از باب ضمانت غرامت- كه همان ضمانت اتلاف است- ضامن مى‌شود؛ زيرا اتلاف به دستور وى صورت گرفته است. هم‌چنين چون مشترى از پرداخت قيمت امتناع مى‌ورزد، بانك بايد براى دريافت حق خود، كالا را بفروشد تا پول خود را كه بابت قيمت كالا پرداخته بود، از باب تقاص دريافت كند.

البته اگر بانك بتواند قيمت كالا را از طريق ديگرى مانند مراجعه به دادگاه و قاضى از مشترى دريافت كند، نمى‌تواند كالاها را براى گرفتن حق خود از باب تقاص بفروشد، اما اگر راهى به جز تقاص نباشد، اشكال ندارد.

ب) مجاز بودن فروش كالا هنگامى كه مشترى از دادن پول آن خوددارى كند، به دليل شرط ضمنى است كه در ضمن قرارداد گشايش اعتبار اسنادى، از جانب بانك بر واردكننده فرض شده است؛ زيرا اين موضوع به صورت ارتكازى در چنين عقدهايى وجود دارد كه اگر واردكننده از تعهدات خود و پرداخت قيمت سر باز بزند، بانك نمى‌تواند تا ابد صبر كند و ناچار است بعد از زمان معينى از تاريخ اخطار وصول اسناد، كالاها را بفروشد. در اين شرايط، خريد چنين كالاهايى مجاز است.