اعتبارنامه‌اى براى واردكننده صادر مى‌كند و در آن متعهد مى‌شود كه تا وقتى سندها را مطابق همه شرايط، ويژگى‌ها و توصيفاتى كه در قرارداد اعتماد آورده است، دريافت نكند، قيمت را پرداخت نمى‌كند. بر همين اساس، بانك به موجب گشايش قرارداد اعتبار اسنادى، لزوماً متعهد مى‌شود تا قيمت كالا را مطابق خصوصيات و شرطهاى موجود در اعتبارنامه پرداخت نمايد.

گاهى قرارداد گشايش اعتبار جايز است و در اصطلاح بانكدارى به آن اعتبارنامه قابل الغا يا اعتبارنامه موقت مى‌گويند كه نقش بانك در اين نوع، تنها ابلاغ‌كردن است؛ يعنى بانك به صادركننده ابلاغ مى‌كند كه وى بنا به درخواست واردكننده كالا، اعتبارنامه‌اى را با مبلغى معين براى صادركننده باز كرده است و بانك در برابر آن مسئوليتى ندارد. در معاملات تجارى، صادركننده و واردكننده تمايل به استفاده از اين نوع اعتبارنامه دارند، به جز در موارد خاصى كه مشترى و فروشنده به يكديگر اطمينان فراوانى داشته باشند. در چنين مواردى، دو طرف به دليل ارزان بودن و كاستن از هزينه‌ها، از اعتبارنامه استفاده مى‌كنند و انگيزه ديگرى براى گشايش اين اعتبار كه غير قابل لغو و دائمى مى‌باشد، وجود ندارد.

در اين‌جا دو حالت ديگر نيز وجود دارد:

اول) معيار در اعتبارنامه گاه به اين صورت است كه واردكننده- مستقل از بانك- سندها را بپذيرد و به آن اعتماد كند. در اين صورت، بانك به صرف اين‌كه سندها را از صادركننده دريافت كند و آن را با شرايطى كه قبلا روى آن توافق صورت گرفته است، مطابقت دهد، ملزم به‌