پرداخت قيمت نيست، بلكه موظف است سندها را براى واردكننده ارسال كند و در صورت موافقت واردكننده و مطابقت با شروط مندرج، بانك قيمت را به صادركننده پرداخت مى‌نمايد.

دوم) صادركننده گاهى فهرستى از كالاهاى خود را به همراه جزئيات، كيفيت و كميّت به بانكى خارجى مى‌فرستد، در حالى‌كه پيش از آن در آن كشور، معامله‌اى انجام نداده است و هم‌چنين با ارسال دستورالعملى، شيوه ارائه اين مستندات را به سرمايه‌گذاران و تاجران معرفى مى‌كند. بانك نيز آن مستندات را براى خريداران احتمالى ارسال مى‌كند. اگر مشترى‌اى خواهان خريد كالاى موجود در فهرست باشد، از بانك تقاضا مى‌كند كه اعتبار اسنادى افتتاح كند و بانك نيز با صادركننده تماس مى‌گيرد و وجود مشترى و گشودن‌LC را به وى اطلاع مى‌دهد و از وى مى‌خواهد كالا را از طريق دريايى، زمينى يا هوايى ارسال نمايد. هر گاه صادركننده، كالا را بارگيرى كرد و فرستاد، بانك نيز قيمت كالا را مى‌پردازد.

گشايش انواع اعتبارنامه‌هايى كه بيان شد، از نظر شرعى جايز است و هيچ مانعى وجود ندارد كه بانك متعهد شود و به صادركننده تضمين دهد به محض دريافت اسناد كالاها، قيمت آن را مطابق شرطهاى يادشده بپردازد و از آن طرف به مشترى هم قول بدهد تا وقتى همه اسناد را مطابق شرطها و توصيفات قيد شده در قرارداد دريافت نكند، قيمت كالا را نپردازد. همين طور براى بانك از نظر شرعى جايز است در قبال ايفاى اين نقش كه موجب فراهم كردن زمينه تجارت بين الملل، تسهيل در معاملات جهانى و ايجاد اعتماد و اطمينان نزد واردكنندگان و صادركنندگان مى‌