(بانك دوم) بدهى را بر اساس تقاضاى بانك آمر (بانك اول) پرداخت كند، بانك آمر براى درخواستش، ضامن آن چيزى است كه بانك مأمور پرداخته است و به اين واسطه بدهكار بانك مامور مى‌شود. به اين صورت، اگر بانك آمر موجودى نزد بانك مأمور نداشته باشد، به استناد درخواستش به وى بدهكار مى‌شود و اگر موجودى داشته باشد، بانك مأمور از موجودى حساب بانك آمر پرداخت مى‌كند و ضمانتى نيز در كار نيست.

آيا از نظر شرعى جايز است بانك (آمر) در برابر اين كار كارمزد بخواهد؟

در پاسخ مى‌توان گفت جايز است بانك كارمزد بخواهد؛ زيرا بانك مجبور نيست مبلغ دين را به ارز خارجى بپردازد يا آن را در شهرى ديگر غير از شهر قرض پرداخت كند. هم‌چنين اگر بانك در شهر بستانكار، سرمايه‌اى در بانك مأمور نداشته باشد و قراردادى هم با آن بانك نداشته باشد، بانك مامور مجاز است براى پذيرفتن دستور بانك آمر و پرداخت وجه بدهى از مال خود در شهر بستانكار، تقاضاى كارمزد كند.

2. مشترى بدهكار براى پرداخت بدهى طلبكار خارج از كشور، سپرده بانكى‌اش- كه در ذمه بانك به ارز داخلى موجود است را دريافت مى‌كند. اين دريافت مى‌تواند با وكالت يا بدون آن باشد. سپس ارز خارجى آن را به بانك مى‌فروشد تا بانك به مشترى خود به ارز خارجى مديون شود. آن گاه مشترى از بانك مى‌خواهد تا پولش را به يكى از شعبه‌هاى نمايندگى خود در خارج از كشور حواله دهد. اين حواله به معناى فقهى، حواله نيست؛ زيرا با اين حواله، دين از ذمه بانك حواله‌دهنده به ذمه بانك حواله‌گيرنده منتقل مى‌شود و بانك حواله‌دهنده به سبب اين حواله، به‌