مشترى بانك آمر بدهكار مى‌گردد. در اين صورت، مشترى مى‌تواند بستانكار خود را به بانك حواله‌گيرنده حواله دهد و اين، همان حواله دوم است. پس به استناد اين حواله دوم، بانكى كه به او حواله داده شده است، به بستانكار، بدهكار مى‌شود و ذمه مشترى از دين خلاص مى‌شود. اين در زمانى است كه بانك حواله‌گيرنده به بانك حواله‌دهنده بدهكار باشد و گرنه صحت حواله مشروط به قبول بانك حواله‌گيرنده است؛ زيرا اين حواله بر كسى است كه ذمه‌اش برى است و بدهى ندارد. در اين صورت آيا از نظر شرعى جايز است كه بانك براى حواله كارمزد بگيرد؟

در پاسخ مى‌توان گفت بله، جايز است بانك در قبال حواله كارمزد مطالبه كند؛ زيرا بانك ملزم به انجام حواله بستانكار در كشور ديگر نيست و مى‌تواند براى تنزّل از حق خود و قبول حواله، كارمزد در نظر بگيرد.

مشترى بدهكار بعد از فروختن ارز داخلى به ارز خارجى به بانك، از بانك مى‌خواهد ارز خارجى را به واسطه شعبه‌اى از شعبه‌هاى خود در خارج يا بانكى ديگر به بستانكار بپردازد. وقتى بانك چنين كند، ذمه مشترى از بستانكار و ذمه بانك از مشترى رها مى‌شود، در صورتى كه بانك آمر در بانك مأمور موجودى نداشته باشد؛ ذمه بانك آمر به بانك مأمور مشغول مى‌شود ولى اگر بانك آمر در بانك مأمور موجودى داشته باشد، بانك مأمور بدهى را از حساب بانك آمر مى‌پردازد و ضمانتى در كار نيست.

آيا بانك از نظر شرعى مى‌تواند در برابر انجام دادن اين كار كارمزد مطالبه كند؟

در پاسخ مى‌توان گفت بله، از نظر شرعى جايز است بانك كارمزد بگيرد؛