5- حواله خارجى و حكم شرعى آن‌

شخصى در كشورى مانند عراق به شخصى ديگر در كشورى مانند هند بدهكار است و تصميم دارد بدهى‌اش را در هند بپردازد. براى پرداخت اين بدهى چند راه وجود دارد:

1. بدهكار به صورت مستقيم از بانك درخواست مى‌كند تا مبلغ بدهى‌اش را با ارز خارجى به بستانكارش در كشور محل اقامت وى- هند- از طريق شعبه خود بپردازد و اگر بانك شعبه‌اى ندارد، بدهى از طريق بانك ديگرى پرداخت شود. اگر بانك پذيرفت و اين فرايند را با يكى از دو شيوه ياد شده انجام داد و بدهى به بستانكار واصل شد، مشترى با ارز خارجى به بانك بدهكار مى‌شود، در حالى كه بانك با ارز داخلى به مشترى بدهكار بود. چون بين دو دين همانندى وجود ندارد، دين با تهاتر ساقط نمى‌شود. البته بانك و مشترى مى‌توانند آن‌چه بر ذمه ديگرى دارند را ساقط كنند ولى اگر ارزش بدهى يكى از ديگرى بيش‌تر باشد، بايد مقدار اضافى برگردانده شود.

از سوى ديگر، اگر بانك در كشور بستانكار شعبه‌اى داشته باشد و از وى خواسته شود تا بدهى بستانكار را در آن‌جا با ارز خارجى بپردازد و بانك نيز چنين كند، بانك ضامن چيزى كه آن شعبه مى‌پردازد، نيست؛ زيرا گفتيم شعبه بانك، نماينده و وكيل بانك (بانك مركزى) است و پرداخت وى، پرداخت بانك (مركزى) است، نه يك پرداخت جديد از سوى خودش. اما اگر بانك شعبه‌اى در شهر بستانكار نداشته باشد، بايد با بانك ديگرى تماس بگيرد و از وى بخواهد تا دين بستانكار را بپردازد. هر گاه بانك مامور