نمايد، بانك حق دارد در برابر اين درخواست، كارمزد مطالبه كند.

بر اساس شيوه سوم: بانكى كه به مشترى بدهكار است- و درخواست تحويل حواله را داده است- ملزم نيست نقش حواله را ايفا كند؛ به اين صورت كه مشترى‌اش را به بانكى در شهر بستانكار حواله بدهد؛ زيرا بانك ملزم به اداى دين در مكان دين است، نه در هر مكانى كه بستانكار بخواهد. بنا بر اين، اگر مشترى به بانك درخواستى ارائه دهد كه آن بانك به بانكى در شهر بستانكار حواله‌اى ارسال نمايد، بانكى كه مأموريت يافته است، حق دارد اين حواله را به صورت رايگان و بدون كارمزد قبول نكند.

از مجموع آن‌چه تاكنون گفته شد، نتيجه مى‌گيريم كه بانك مجاز است در برابر اين فرايند كارى، با همه فرع‌هايى كه بيان شد، كارمزد مطالبه كند.