در پرتو اين قواعد مى‌توان به اين نتيجه رسيد كه از نظر شرعى، جايز است بانك در مقابل انجام دادن اين فرايند با همه اقسام آن، كارمزد دريافت كند.

استنباط حكم دريافت كارمزد بر اساس سه شيوه بيان شده‌

بر اساس شيوه نخست: مشترى هر گاه به بانك درخواست دهد كه مبلغ دين را به بستانكارش در شهرى بپردازد كه بستانكار در آن مقيم است، بانك حق دارد از وى در مقابل پرداخت دين در شهر ديگرى غير از شهرى كه قرض در آن صورت گرفته است، درخواست كارمزد كند. چراكه بر بانك واجب نيست كه نقش واسطه را با شعبه ديگرش يا با بانكى ديگر بازى كند و از آن شعبه يا بانك ديگر بخواهد مبلغ دين را- براى اجراى درخواست مشترى به صورت رايگان- ادا كند، بلكه بانك حق دارد اين كار را بدون اجرت و كارمزد انجام ندهد. بر اساس قاعده سوم، بانك موظف نيست بدهى را در هر جايى بپردازد كه بستانكار پيشنهاد مى‌كند. بنا بر اين، اگر بستانكار قصد داشته باشد دين را در جاى ديگرى از بدهكار دريافت نمايد، بدهكار حق دارد براى تنزّل از حق خود، از طلبكار كارمزد بگيرد.

بر اساس شيوه دوم: مشترى، بستانكار خود را به بانك حواله داده است. پس به موجب اين حواله، بانك به بستانكار مشترى، بدهكار است، اما بر بانك واجب نيست دين وى را جز در مكان حواله كه همان مكان دين است، پرداخت كند و ملزم به پرداخت بدهى در شهرى نيست كه بستانكار در آن‌جا مقيم است. اگر بستانكار مى‌خواهد بدهى را در شهر خود دريافت‌