" الخاتمة"

أرغب من سماحتكم إفتائي بخصوص عملي في البنك، مع وضع اعتبار لطبيعة عملي الخاصة كخبير حاسب آلي، وفقا للمفهوم الجديد لتعريف البنك و هو تقديمه خدمات أخرى غير ربوية كما مر في ظل ظروفنا الخاصة و ظروف و مخاطر الاقتصاد العالمي. هذا و أستميحكم عذرا للإطالة أو الشطط هنا أو هناك و أستميحكم من ركاكة الأسلوب و ضعف التعبير. و نسألكم الدعاء، و السلام عليكم.

الجواب:

أ) إن القرض الربوي محرم شرعا على المقرض و المقترض و على كاتبه و شاهديه،

و لا تتجاوز حرمته عن دائرة هؤلاء الأشخاص بعناوينهم الخاصة و على هذا فمن كان شغله في البنوك أو المصارف القروض الربوية، بأن كان عمله الإقراض أو الاقتراض أو كتابة ذلك و تسجيله في سجلات فإنه محرم و أما من كان شغله فيها سائر الخدمات البنكية التقليدية فهو حلال. 1- كبيع الأسهم و السندات المحلية و الدولية. 2- بيع و شراء العملات الأجنبية. 3- عملية عقد التأمين. 4- الحوالات الداخلية و الخارجية. 5- تخزين البضائع المستوردة و المصدرة. 6- خصم الأوراق التجارية. 7- الاعتمادات التي تلعب دور الوسيط بين المصدر و المستورد. 8- الضمانات. 9- الكفالات. 10- الصراف الآلي. 11- بطاقات الائتمان.