12- و غيرها من الخدمات الجارية في المصارف و المؤسسات النقدية في العالم. و المعيار الكلي لذلك إن الموظف الذي يعمل في البنوك و المصارف إن كان عمله القروض الربوية و كتابتها فهو حرام، و إن كان عمله سائر الخدمات البنكية المشار إلى جملة منها فهو جائز شرعا. و أما عمل عملاء البنوك و المصارف في تلك الخدمات فقد يرتبط بالتصرف في أموالها منها: الفوائد الربوية كنقلها من مكانها إلى مكان أخر أو حسابها أو المحافظة عليها و غير ذلك فهو جائز، شريطة أن يكون ذلك مسبوقا بإذن من الحاكم الشرعي أو وكيله، و إن شئت مزيدا من الاطلاع على هذه الخدمات البنكية و تخريجاتها شرعا راجع كتابنا (البنوك). و بذلك يظهر حكم الوظيفة في الشركات الاستثمارية التي تقوم بما قد يقوم به البنك أيضا، فإن من تكون وظيفته في هذه الشركات عملية الإقراض أو الاقتراض الربوي أو كتابة ذلك فهي محرمة شرعا، و إلا فلا بأس بها.

ب) لا شبهة في أن البنوك أو المصارف النقدية من أهم و أكبر المؤسسات المالية في العالم‌

ككل، و لها دور أساسي في تدعيم الحركات التجارية و الاقتصادية و توسيعها و تطويرها بشكل أكثر عمقا و حركة بمرور العصور و الأوقات. و لكن تأسيس هذه المؤسسات أو المصارف و تطويرها و توسيعها في كل عصر بما يناسب ذلك العصر و تهيئة الكوادر الفنية لها و المتخصصين ليس من وظائف علماء المسلمين و فقهائهم، بل هو من وظائف الدولة الإسلامية و المسلمين، فإن عليهم بحكم إيمانهم بالإسلام كعقيدة و مسئوليتهم أمام الله تعالى، التحكم و السيطرة على ثروات البلاد بتأسيس المصارف و المؤسسات المالية و الشركات التجارية الخارجية و الداخلية و توفير فرص العمل للناس المؤمنين و الشباب المثقفين و تهيئة الكوادر الفنية و المتخصصين و تحريك الحياة الاقتصادية في الأسواق الداخلية و الخارجية و الاستفادة من تجارب المتخصصين في الاقتصاد و استخدامهم في تحريك عجلة الحياة الاقتصادية في البلاد و في المعاهدات الدولية و الاتفاقيات الاقتصادية و تحريك النشاطات التجارية في البلد لرفع مستوى معيشة الناس و إيجاد النشاط في الأسواق المالية و الصناعية و غيرهما، و في ذلك خدمة لأنفسهم و في نفس الوقت يكون خدمة للناس المؤمنين بل خدمة للدين أيضا فإن إتاحة فرصة العمل أمام الشباب المثقفين سد منيع أمام انحرافاتهم الأخلاقية نوعا و وظيفة العلماء