الاشكال، وذلك لأنّ المراد من الايجاب سواءً كان إبراز الأمر الاعتباري النفساني أم كان نفس ذلك الأمر الاعتباري النفساني، فلا يلزم من رجوع القيد إلى مفاد الهيئة محذور، أمّا على الأول فلأنّ الابراز والمبرز والبروز كلّهم فعلي فليس شي‌ء منها معلّقاً على أمر متأخّر، وأمّا على الثاني فلأنّ الاعتبار بما أنّه من الامور النفسانية التعلّقية فلا مانع من تعلّقه بأمر متأخّر، كما أنّه تعلّق بأمر مقارن نظير العلم الذي هو من الصفات الحقيقية ذات الاضافة، ومن هنا قد يتعلّق بأمر مقارن وقد يتعلّق بأمر متأخّر أو متقدّم، وعلى هذا فلا محذور في أن يكون الاعتبار حالياً والمعتبر استقبالياً ولا مانع من التفكيك بينهما، باعتبار أنّه بيد المعتبر، فله اعتبار وجوب شي‌ء في الحال وله اعتباره في المستقبل، ومن هذا القبيل الوصية التمليكية، حيث إنّ التمليك فيها حالي والملكية المعتبرة فيها استقبالية، ومن هنا إستشهد (قدس سره) بها على أنّه لا مانع من أن يكون الاعتبار حالياً والمعتبر إستقبالياً.

فالنتيجة أنّ ما أفاده (قدس سره) يرجع إلى نقطتين:

الاولى: عدم صحة نظرية المشهور في تفسير الانشاء بايجاد المعنى باللفظ، وصحة نظريته (قدس سره) في تفسيره وهو أنّه عبارة عن إبراز الأمر الاعتباري النفساني في الخارج بمبرز ما.

الثانية: أنّ هذا الإشكال لا يمكن دفعه على ضوء نظرية المشهور في مسألة الانشاء، بينما يمكن دفعه على ضوء نظريته (قدس سره) في المسألة، ولنا تعليق على كلتا النقطتين:

أمّا على النقطة الاولى، فلأنّا قد ذكرنا موسّعاً في باب الانشاء والإخبار أنّ الصحيح هو نظرية المشهور في هذا الباب دون نظرية السيد الاستاذ (قدس سره)، وذلك لأنّ نظرية السيد الاستاذ (قدس سره) مبنية على مسلكه في باب الوضع من أنّه‌