الإطلاق الشمولي وعلى هذا فلا تزاحم بينه وبين خطاب الواجب المضيّق والتزاحم إنّما هو بين فرد الواجب الموسّع والواجب المضيّق والمفروض أنّه ليس متعلّق الخطاب مباشرة ولا بالواسطة فإذان لا موضوع للالتزام بالترتّب لأنّ الالتزام به يتوقّف على تقييد الخطاب المهم بعدم الاشتغال بالأهم لبّاً ومن الواضح أنّ هذا التقييد منوط بالتزاحم بينهما والمفروض أنّه لا تزاحم في المقام بين خطاب الواجب الموسّع وخطاب الواجب المضيّق حتّى يتطلّب هذا التقييد اللبّي.

التعليق الثاني: أنّ ما ذكره السيّد الاستاذ (قدس سره) من أنّ هذا التنافي بين إطلاق الواجب الموسّع والواجب المضيّق مبني على بنى عليه (قدس سره) من أنّ التقابل بين الاطلاق والتقييد من تقابل العدم والملكة وحيث إنّه لا يمكن تقييد إطلاق الواجب الموسّع بالفرد المزاحم فلا يمكن إطلاقه بالنسبة إليه أيضاً على أساس أنّ التقابل بينهما إذا كان من تقابل العدم والملكة فاستحالة أحدهما تستلزم استحالة الآخر.

ونتيجة ذلك أنّ إطلاق خطاب الواجب الموسّع حيث يزاحم خطاب الواجب المضيّق فمع فعليته يستحيل إطلاقه وعليه فلابدّ من رفع اليد إمّا عن أصل وجوب المضيّق أو عن إطلاق خطاب الموسّع وتقييده بعدم الاشتغال بالواجب المضيّق وعليه فلا يمكن الحكم بصحّة الاتيان بالفرد المزاحم بقصد الأمر المتعلّق بالجامع بينه وبين سائر الأفراد إلّا بالالتزام بالترتّب هذا[1]. وغير خفي أنّ هذا التعليق مبني على الخلط بين الإطلاق المقابل للتقييد بتقابل العدم‌

والملكة الذي هو بمعنى سلبي وهو عدم التقييد في مورد قابل له والاطلاق في‌

-

[1] - المحاضرات ج 3: ص 64.