النقطة السادسة: أنّ ما ذكره السيد الاستاذ (قدس سره) من أنّه لا مانع من ثبوت المقتضي لكل من الضدّين في نفسه وبقطع النظر عن الآخر وإن كان صحيحاً وموافقاً للوجدان إلّا أنّ ما ذكره (قدس سره) من أنّه لا مانع من أن يكون عدم أحد الضدّين في هذه الحالة مستنداً إلى وجود الآخر غير تامّ لأنّه إنّما يتمّ لو كان اقتضاء المقتضي للضدّ المعدوم مطلقاً وغير مشروط بعدم اقتضاء المقتضي للضدّ الموجود لأنّ علّته التامّة حينئذ لا تتمّ إلّا بعد الضدّ الموجود ولكن هذا من اقتضاء المحال فإنّ معنى ذلك أنّ مقتضى البياض يقتضي وجود البياض حتّى في الجسم الأسود وهو محال لأنّ بياض الأسود محال واقتضاؤه يكون من اقتضاء المحال.

النقطة السابعة: أنّ وجود أحد الضدّين في الخارج كاشف عن أنّ علّته التامّة بكامل أجزائها قد تحقّقت وعدم وجود الآخر كاشف عن أنّ علّته التامّة لم تتحقّق فيكون مستنداً أمّا إلى عدم ثبوت المقتضي له أصلا أو إلى أنّ فاعليته ناقصة من جهة مزاحمته بالأقوى فعندئذ يكون مستنداً إلى نقص فاعليته المقتضي يعني انتفاء الشرط ولا يمكن أن يكون عدمه مستنداً إلى وجود الضدّ الآخر لأنّ معنى ذلك أنّ المقتضي له تامّ الفاعلية والمانع عن تأثيره وجود الضدّ الآخر ولازم ذلك أنّ اقتضاء مقتضيه مطلق وفي عرض اقتضاء مقتضي الآخر وغير مشروط بعدم اقتضائه وهذا من اقتضاء المحال فيكون محالا ولهذا فلا يمكن أن يكون عدم الضدّ من أجزاء العلّة التامّة لتكون وجوده مانعاً.

النقطة الثامنة: فرق بين المانع الذي يكون عدمه من أجزاء العلّة التامّة وبين مانعية وجود الضدّ عن الضدّ الآخر بوجوه ثلاثة تقدّمت.

النقطة التاسعة: أنّ المحل قابل لكل من الضدّين في نفسه وبقطع النظر عن الآخر غاية الأمر أنّه مع وجود أحدهما فيه لا يقبل الآخر فعدم قبوله إنّما