عدمه من أجزاء علّته التامّة.

والجواب الثاني: ما ذكره المحقّق الخراساني (قدس سره) من أنّه إذا وجد أحد الضدّين كان ذلك كاشفاً عن عدم تعلّق الارادة الأزلية بالضدّ الآخر وإلّا استحال تخلّفها عن المراد فإذن يستحيل وجود المقتضي للضدّ المعدوم حتّى يكون الضدّ الموجود مانعاً عنه‌[1] هذا.

ولكن الجواب ضعيف جدّاً لأنّ غاية ما يثبت به أنّ الارادة الأزلية لم تتعلّق بأسبابه التامّة في سلسلة علله وعدم تعلّقها بها كما يمكن أن يكون من جهة عدم المقتضي يمكن أن يكون من جهة وجود المانع.

هذا من ناحية، ومن ناحية اخرى قد ذكرنا في بحث الأمر بين الأمرين موسّعاً أنّ الأفعال الاختيارية للإنسان تصدر منه بسلطنته وإعمال قدرته لا بالارادة بمعنى الشوق المؤكّد فإنّها مهما بلغت من القوّة لا تؤثّر فيها كتأثير العلّة في المعلول ولا بالارادة الأزلية بداهة أنّها لم تتعلّق بها مباشرة وإنّما تتعلّق بمباديها كالحياة والقدرة والعلم وما شاكل ذلك فإنّها جميعاً خاضعة لسلطنته تعالى المطلقة ومن الطبيعي أنّ نسبة تلك المبادي‌ء إلى الأفعال الاختيارية ليست نسبة العلّة التامّة إلى معلولها ولا نسبة المقتضي إليها وعلى هذا فما ذكره (قدس سره) من أنّه إذا وجد أحد الضدّين كان ذلك كاشفاً عن عدم تعلّق الارادة الأزلية بالضد الآخر لا يرجع الى معنى محصل لان ما ذكره (قدس سره) من ان الارادة الأزلية تعلّقت بالضدّ الموجود ولم تتعلّق بالضدّ المعدوم مبني على مسلكه (قدس سره) من أنّ الفعل الاختياري هو ما كان مسبوقاً بالارادة بمعنى الشوق المؤكّد في افق النفس وأنّها علّة تامّة له وهي تنتهي في نهاية المطاف إلى الارادة الأزلية بقانون أنّ كلّما بالغير لابدّ وأن‌

-

[1] - كفاية الاصول: ص 131.