متأخّراً عنه لزم محذور تأثير المتأخّر في المتقدّم‌[1] هذا، ويمكن نقد ذلك بما ذكرناه موسّعاً في مبحث القطع وملخّصه، أنّ الإشكال في المقام مبني على ما بنى عليه (قدس سره) من أنّ للحكم مرتبتين:

1- مرتبة الجعل.

2- مرتبة المجعول.

وهي مرتبة فعلية الحكم بفعلية موضوعه، ولكن هذا المبنى بالتحليل لا يرجع إلى معنى محصّل، وذلك لأنّ حقيقة الحكم أمر اعتباري لا واقع موضوعي له ما عدا وجوده في عالم الاعتبار والذهن ولا يمكن تحقّقه في عالم الخارج هذا من ناحية.

ومن ناحية اخرى أنّ الحكم يتحقّق باعتبار المعتبر وجعله، ولا يمكن أن يؤثّر فيه شي‌ء من موجود خارجي باسم الموضوع والشرط وإلّا لكان خارجياً لا اعتبارياً وهو كما ترى، فإذن الحكم الشرعي فعلي بمجرد الجعل والاعتبار، لأنّ معنى فعليته هو وجوده الاعتباري في عالم الذهن والاعتبار ولا يعقل فيه التأثير والتأثّر لأمرين:

الأول: أنّه لا واقع موضوعي له في الخارج حتّى يقبل ذلك.

الثاني: أنّ أمره بيد المعتبر مباشرة، فلو كان يقبل التأثّر بشي‌ء آخر ومتولّداً منه لزم خلف فرض كون أمره بيده كذلك.

ومن هنا يظهر أنّه ليس للحكم عالم آخر غير عالم الاعتبار والجعل وأمّا المجعول فهو عين الجعل فلا اختلاف بينهما ذاتاً كالايجاد والوجود، وأمّا تفسيره بفعلية الحكم بفعلية موضوعه في الخارج فهو مبنىْ على التسامح ولا

-

[1] - محاضرات في اصول الفقه ج 2: ص 313.