المشروط زماناً، فإنّ ما لا يمكن أن يكون متقدّماً على أثره هو العلّة التامّة دون سائر أجزائها[1].

هذا ولكن الظاهر أنّ هذا الإيراد غير وارد، وذلك لأنّ مقصود صاحب الكفاية على ما يظهر من كلامه أنّ الشرط بوجوده المتقدّم لا يمكن أن يكون مؤثّراً في المشروط بوجوده المتأخّر وهذا بديهي، وأمّا ما ذكره السيّد الاستاذ (قدس سره) من أنّ الشرط جزء العلّة التامّة وهو دائماً مقدّم على المشروط والمعلول، على أساس أنّ المعلول يوجد بعد تمامية العلّة، فيرد عليه أنّ الشرط الذي هو جزء العلّة ليس مؤثّراً في وجود المعلول من حين تحقّقه ووجوده، بل هو من هذا الحين يؤثّر في فاعلية المقتضي ويعطي له هذه الصفة التي كان فاقداً لها قبل تحقّق الشرط، فتصبح فاعليته تامّة في نفسه لولا وجود المانع في البين، فإذا لم يكن هناك مانع أثّر المقتضي أثره بنحو العلّة التامّة، وعلى هذا فأثر الشرط هو إعطاء صفة الفالعية للمقتضي لولا المانع، وهذا الأثر يتحقّق من حين تحقّقه، فلا يكون الشرط متقدّماً عليه زماناً، وحيث إنّ هذه الصفة ثابتة للمقتضي بثبوت الشرط، فإذا لم يكن هناك مانع تمّت العلّة التامّة فتؤثّر في إيجاد المعلول، ومن الواضح أنّ العلّة التامّة بكل أجزائها منها الشرط معاصرة لمعلولها، فلا يكون الشرط الذي هو جزء العلّة التامّة من الشرط المتقدّم فإنّ معنى الشرط المتقدّم هو أنّه في الزمن المتقدّم مؤثّر في المشروط في الزمن المتأخّر على الرغم من أنّه معدوم في زمن المشروط، وما نحن فيه ليس كذلك، فإنّ حدوثه وإن كان متقدّماً، إلّا أنّ تأثيره في وجود المعلول مقارن.

-

[1] - محاضرات في اصول الفقه ج 2: ص 305.