المركبة من حقائق مختلفة، ولا يكشف عن جهة واحدة جامعة بينها في الخارج، فلذلك لا يمكن تطبيق القاعدة على المقام.

الثالثة: أنه لا يعقل وجود جامع بسيط ذاتي بين الأفرد الصحيحة، لأن الصلاة مؤلفة من حقائق مختلفة ومقولات متباينة سنخاً كمقولة الكيف المسموع والكيف النفساني ومقولة الوضع، ومن الواضح أن الجامع الذاتي المشترك بين هذه المقولات غير متصور، لأنها أجناس عاليات فلا يتصور جنس فوقها، وإلا لزم الخلف.

وبكلمة واضحة، إنه لا يتصور وجود جامع ذاتي بسيط بين حقيقتين متباينتين بتمام الذات والهوية، وإلا لم تكونا متباينتين كذلك بل مشتركتين في‌حقيقة واحدة، وهذا خلف، والمقام من هذا القبيل، وذلك لأن الصلاة مركبةمن مقولات متباينات بتمام الذات والحقيقة كمقولة الوضع والكيف النفساني والمسموعي، وقد برهن في محله أن المقولات أجناس عاليات ومتباينات بتمام الذات والذاتيات، فلا يعقل دخولها تحت جنس فوقها، وإلا لم تكن‌أجناساً عاليات، وهذا خلف، فإذن لا يمكن أن تكون الصلاة حقيقة واحدة نوعية تشترك جميع أفرادها فيها، هذا إذا كان المراد من الجامع الذاتي، الذاتي في باب الكليات.

وأما إذا كان المراد منه الذاتي في باب البرهان، وهو لازم الماهية، فهو أيضاً غير معقول، إذ لا يتصور أن يكون لماهية الصلاة لازم واحد، لأنها مؤلفة من الماهيات المتباينات، فلو كان لها لازم واحد لزم أن يكون معلولًا لها، ومن الواضح أن اللازم الواحد لا يمكن أن يكون معلولًا لماهيات متباينة ذاتاً وسنخاًومسانخاً لها، نعم يعقل وجود جامع عنواني عرضي لمقولات متباينة كعنوان‌