أفراد الحيوان، فإنها تكشف عن جهة واحدة جامعة بينها، فيكون تأثير كل فردفيها على أساس وجود تلك الجهة الجامعة فيه تطبيقاً للقاعدة الفلسفية.

فالنتيجة أن هذه القاعدة التي تبتني على أساس مبدأ التناسب والسنخية بين العلة والمعلول من القواعد الأولية التي قياساتها معها، ولهذا لا مجال للتأمل والنقاش حولها.

الثانية: أن هذه القاعدة لا تنطبق على المقام، وذلك لأن الأثر إذا كانت وحدته نوعية- بمعنى أن يكون ذا أفراد متناسبة مشتركة في حقيقة واحدة- تكشف وحدته النوعية عن أن المؤثر فيه أيضاً أفراد متناسبة مشتركة في حقيقةكذلك، وبالتالي يكون تأثير كل فرد بلحاظ اشتماله على الجهة المشتركة لا بحده الفردي تطبيقاً للقاعدة، وأما إذا كانت وحدة الأثر المترتب عليها وحدة انتزاعية لا نوعية كما في المقام، فإن عنوان النهي عن الفحشاء والمنكر عنوان انتزاعي، فهي لا تكشف عن جهة واحدة جامعة بينها، إذ لا مانع من انتزاعهامن حقائق مختلفة، كعنوان الطويل أو القصير، فانه عنوان انتزاعي منتزع من‌حقائق مختلفة كالانسان الطويل أو القصير والشجر الطويل أو القصير وهكذا، فان نسبة هذه الأعراض إلى موضوعاتها نسبة العرض إلى منشأ انتزاعه، لانسبة الأثر إلى المؤثر والمعلول إلى العلة، وعليه فلا يمكن تطبيق القاعدة الفلسفية على الامور الاعتبارية أو الانتزاعية.

والخلاصة أن العنوان الانتزاعي الذي هو منتزع من الأفراد في الخارج لايكشف عن جهة واحدة جامعة بينها لتكون تلك الجهة الجامعة هي المؤثرة فيه، إذ لا مانع من انتزاعه عن كل فرد بحده الفردي، وعلى هذا فحيث إن عنوان النهي عن الفحشاء والمنكر عنوان انتزاعي، فلا مانع من انتزاعه عن الصلاة