الاقتصادية بكافة أنواعها و أصنافها إلا النشاطات المحذورة في الشريعة المقدسة بشرط أن لا تؤدي هذه الحرية إلى استغلال السوق و الإضرار بالطبقات الضعيفة و المحرومة و إلا فعلى الدولة الإسلامية أن تتدخل و تمنع عن هذه التجاوزات التي تضر بالعدالة الاجتماعية التي أهتم الإسلام بها. بينما الخصخصة في النظام الاقتصادي الرأسمالي أتاحت الحرية الواسعة و بلا حدود لهم في القيام بها و أن أدى ذلك إلى استغلال السوق و اقتصاد البلد و إيجاد الفجوات و الثغرات بين طبقات الأمة و الإضرار بمبدإ العدالة و التوازن الاجتماعي باعتبار أن هؤلاء الأفراد عند ممارستهم النشاطات الاقتصادية في النظام الرأسمالي إنما يأخذون مصالحهم الذاتية بعين الاعتبار بدون ملاحظة مصالح المجتمع الواقعية و أخذها بعين الاعتبار.